Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل مریم دهقان
وقتی به این باغ شکوهمند قضایی می نگرم که هر دم ازش بری می رسد که بر نهاد مدنی وکالت سنگینی ناعادلانه ای را بار می کند؛ و اتفاقات امسال و چند سال اخیر را با یک نگاه اجمالی مجزا از تقدم و تاخرش کنار هم می گذارم، این شاکله شگفت آور ترسیم می شود:
۱/ طرح تشکیل سازمان نظام داوری در نیمه اول آذر ماه ۹۹ ، بر خلاف پیش نویس لایحه جامع داوری که به درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۴ توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است.
۲/تصویب مصوبه تسهیل مجوز کسب و کار که علیرغم بدیهیات مسلم، حرفه وکالت را که با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، جان و مال مردم مرتبط است؛ در کنار سایر فعالیت های اقتصادی به عنوان کسب و کار تجاری عنوان کردند.
۳/ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که نتیجه اش تهیه فهرستی بود از تعدادی وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه که صرفا آنان حق دفاع در جرایم مهمی چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را داشتند و با وجودی که مغایر با حق انتخاب وکیل و آزادی در دفاع برای اشخاص بود و زمینه انحصار و رانت را در نظام قضایی فراهم می کرد، توزیع ناعادلانه ثروت را به همراه داشت و بستر عدم امنیت را گسترش می داد؛ با اعتراضات فراوان و به سختی در سال جاری اصلاح شد؛ که اصلاحش هم به شکلی انجام شد که باز مخالف قانون اساسی و خلاف همه اصول حقوقی است.
۴/ تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه در مهر جاری که خلاف نص صریح لایحه قانونی استقلال بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است.
۵/ دستور العمل معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص نظارت بر رفتار وکلا که با مشاهده موارد داخل آن از جمله بند (ت ماده ۴) که در آن درج شده «رعایت شئون و رفتار حرفهای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه."» میتوان محتوای و هدف دستورالعمل را دریافت کرد! در راستای آن ، ورود به فضای مجازی ! و تخلفات احتمالی و تفتیش عقاید بر خلاف قانون اساسی کشور را هم برای حقوقدان مجاز می دانند!
و
۶/ثبت قرارداد مالی در سامانه قوه قضاییه که برای این امر نظارت اداره مالیات کافی بود و اصلا بحث این است که چرا می بایست در حیطه اختیارات نظام قضایی و قضات دادگاه که می بایست برای ایجاد امنیت شهروندان تلاش کنند، بگنجد!
و
۷/ آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه بر لایحه استقلال کانون وکلا ....
...
و
۸/...
و
...
هر یک از این موارد به نوعی ضربه به حق دفاع است و حقوق شهروندی، نظام دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، آزادی عقیده، قلم و اندیشه را زخمی می کند که اثار این زخم ها و تخریب ها بر امنیت قضایی و نظام حقوقی و نهاد مستقل دفاع وارد می گردد؛ در نتیجه این ناکارآمدی ها و عدم بهروری و اثر بخشی از نظام قضایی، قطعا کشور به سمت عدم توسعه و عقب ماندگی می رود. بنابراین لازم است که در اسرع وقت نسبت به موضوعات حادث شده چاره جویی و آسیب شناسی صحیح صورت گیرد و ایستادگی منطقی و بهینه انجام پذیرد. اما پیش مقدمه آن دریافت این نکته است که تمام آن و آنچه بر نهاد وکالت گذشته است در مجموع و به صداقت در نوشته هوشمندانه *غزاله علیزاده نویسنده ایرانی، خلاصه می شود و نیز راه نجاتش دریافت مقصود مطلب است.
«متحد نیستیم!
اگر حرمت‌گذار یکدیگر باشیم،
می‌توانیم جهانی شویم »
اگر ...
@Tannver
وقتی به این باغ شکوهمند قضایی می نگرم که هر دم ازش بری می رسد که بر نهاد مدنی وکالت سنگینی ناعادلانه ای را بار می کند؛ و اتفاقات امسال و چند سال اخیر را با یک نگاه اجمالی مجزا از تقدم و تاخرش کنار هم می گذارم، این شاکله شگفت آور ترسیم می شود:
۱/ طرح تشکیل سازمان نظام داوری در نیمه اول آذر ماه ۹۹ ، بر خلاف پیش نویس لایحه جامع داوری که به درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۴ توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است.
۲/تصویب مصوبه تسهیل مجوز کسب و کار که علیرغم بدیهیات مسلم، حرفه وکالت را که با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، جان و مال مردم مرتبط است؛ در کنار سایر فعالیت های اقتصادی به عنوان کسب و کار تجاری عنوان کردند.
۳/ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که نتیجه اش تهیه فهرستی بود از تعدادی وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه که صرفا آنان حق دفاع در جرایم مهمی چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را داشتند و با وجودی که مغایر با حق انتخاب وکیل و آزادی در دفاع برای اشخاص بود و زمینه انحصار و رانت را در نظام قضایی فراهم می کرد، توزیع ناعادلانه ثروت را به همراه داشت و بستر عدم امنیت را گسترش می داد؛ با اعتراضات فراوان و به سختی در سال جاری اصلاح شد؛ که اصلاحش هم به شکلی انجام شد که باز مخالف قانون اساسی و خلاف همه اصول حقوقی است.
۴/ تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه در مهر جاری که خلاف نص صریح لایحه قانونی استقلال بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است.
۵/ دستور العمل معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص نظارت بر رفتار وکلا که با مشاهده موارد داخل آن از جمله بند (ت ماده ۴) که در آن درج شده «رعایت شئون و رفتار حرفهای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه."» میتوان محتوای و هدف دستورالعمل را دریافت کرد! در راستای آن ، ورود به فضای مجازی ! و تخلفات احتمالی و تفتیش عقاید بر خلاف قانون اساسی کشور را هم برای حقوقدان مجاز می دانند!
و
۶/ثبت قرارداد مالی در سامانه قوه قضاییه که برای این امر نظارت اداره مالیات کافی بود و اصلا بحث این است که چرا می بایست در حیطه اختیارات نظام قضایی و قضات دادگاه که می بایست برای ایجاد امنیت شهروندان تلاش کنند، بگنجد!
و
۷/ آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه بر لایحه استقلال کانون وکلا ....
...
و
۸/...
و
...
هر یک از این موارد به نوعی ضربه به حق دفاع است و حقوق شهروندی، نظام دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، آزادی عقیده، قلم و اندیشه را زخمی می کند که اثار این زخم ها و تخریب ها بر امنیت قضایی و نظام حقوقی و نهاد مستقل دفاع وارد می گردد؛ در نتیجه این ناکارآمدی ها و عدم بهروری و اثر بخشی از نظام قضایی، قطعا کشور به سمت عدم توسعه و عقب ماندگی می رود. بنابراین لازم است که در اسرع وقت نسبت به موضوعات حادث شده چاره جویی و آسیب شناسی صحیح صورت گیرد و ایستادگی منطقی و بهینه انجام پذیرد. اما پیش مقدمه آن دریافت این نکته است که تمام آن و آنچه بر نهاد وکالت گذشته است در مجموع و به صداقت در نوشته هوشمندانه *غزاله علیزاده نویسنده ایرانی، خلاصه می شود و نیز راه نجاتش دریافت مقصود مطلب است.
«متحد نیستیم!
اگر حرمت‌گذار یکدیگر باشیم،
می‌توانیم جهانی شویم »
اگر ...
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل حسن رستگار
به نام خدا
مسئولیت مشترک
همکاران عزیز و ارجمند از آنچه چند سالی است بر جامعه وکالت می‌گذرد مستحضر می باشند اخیراً نیز بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گل بود به سبزه نیز آراسته شد که در فرصت دیگر به آن میپردازم اما اکنون سخن در این است که ما وکلای دادگستری هر یک و اعضاء هیئت مدیره کانون ها به جهت مسئولیتی که پذیرفته اند چگونه بایستی بار فشارهای پیش آمده را تحمل و در مقام مقابله با آن مسئولیت مشترک را بپذیریم.
درست است که وکلا با انتخاب هیئت مدیره عملاً اداره امور وکلا به شرح آنچه در قانون و آیین نامه آمده به عهده آنها محول است اما در راستای این مدیریت ما وکلای دادگستری چگونه باید عمل و اقدام نماییم تا با توجه به شرایط موجود امکان ایجاد فرصت به دیگران ندهیم که کانون ها هر روز مواجه با اعلام مطالبی نباشند که مجبور به پاسخگویی و احیاناً مقابله گردند .
تشخص وکیل دادگستری در طرز رفتار و برخورد با مردم و موکلین و مراجع قضایی قطعا بایستی نصب العین قرار گیرد که اکثراً همین طور است اما بعضاً دیده می شود که بعضی از همکاران جوان عزیز که امروز بار سنگینی بر دوش آنها است به ذائقه جوانی رعایت بعضی از امور از جمله پوشش و حفظ ظواهرمعمول را که در تمام دنیا نیز وکلای دادگستری مکلف به رعایت آن هستند نمی‌نمایند . بعضا حتی در دادگاه انتظامی وکلا با بانوان وکیلی روبرو می‌شویم که مراجعه آنها از نظر ظاهری همراه باشئونات و مصلحت جامعه وکالت نیست در مراجع قضایی نیز چنین است و گاهی آقایان وکلا نیز به نحوی رعایت این موضوع را نمی نمایند اما قبول مسئولیت مشترک در این است که ما خود نیز شرایطی فراهم نیاوریم تا بهانه به دست غیر بدهیم مطالبی که گاهی نوشته و منتشر میشود باعث وهن جامعه وکالت است انتقاد به جای خود اما شرافت وکالت اقتضا می کند تا از دایره ادب خارج نگذاریم.
مطلب دیگر صرف نظر از اختلافات درونی و قضاوت در اینکه چه کسی درست یا غلط می گوید امروز فصل مشترک همگی وکلا دست در دست یکدیگر گذاشتن برای حفظ این خانه است جامعه وکالت در سطوح مختلف دارای قابلیت های بسیار است شانه خالی کردن از چگونگی استفاده از این قابلیت ها در مقام اختلافات شخصی و گروهی گناهی نابخشودنی است که جامعه وکالت با چشم باز آن را رصد می نماید.
این بهانه که امروز ما در کانون و اتحادیه دارای سمتی نیستیم در حالی که در سالیان گذشته در همین کانون و اتحادیه صاحب سمت های بوده اند که امتیازات خاص خود را داشته فقط می تواند دست آویزی برای فرار از قبول مسئولیت مشترک باشد. هر چند رئیس کانون وکلا به دلیل مسئولیت های ناشی از سمت خود بار سنگینی بر دوش دارد اما فراموش نکنیم که هیئت مدیره کانون در قبال جامعه وکالت دارای مسئولیت مشترک است . و اگر اتفاقی پیش آید می گویند مربوط به دوره .....هیئت مدیره و اتحادیه است مسئولیت اعضا هیئت مدیره تنها به نوشتن مقاله انتقادی تمام نمی شود و باید توضیح دهند کجای گوشه کار را گرفته و بندی از بندها باز کردهاند خاصه دوستانی که وکلا تصور می نمایند شرایط خاصی در ارتباطات داشته باشند.
چندی پیش از جمع هیئت‌مدیره همکارانی با عناوین رابط بین مجلس و قوه قضاییه انتخاب شدند این همکاران توضیح دهند در راستای وظیفه ای که به عهده آنها گذاشته شده چه کردهاند چرا با همدلی ایجاد وفاق نمی کنید و چنانچه امکانات خاصی هر یک از دوستان دارند از آن بهره نمی گیرند این مسئولیت مشترک است و اگر کشتی به گل نشیند همه مسئول آن هستند و هستیم که
صواب است پیش از کشش بند کرد
که نتوان سرکشته پیوند کرد
حسن رستگار
@Tannver
به نام خدا
مسئولیت مشترک
همکاران عزیز و ارجمند از آنچه چند سالی است بر جامعه وکالت می‌گذرد مستحضر می باشند اخیراً نیز بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گل بود به سبزه نیز آراسته شد که در فرصت دیگر به آن میپردازم اما اکنون سخن در این است که ما وکلای دادگستری هر یک و اعضاء هیئت مدیره کانون ها به جهت مسئولیتی که پذیرفته اند چگونه بایستی بار فشارهای پیش آمده را تحمل و در مقام مقابله با آن مسئولیت مشترک را بپذیریم.
درست است که وکلا با انتخاب هیئت مدیره عملاً اداره امور وکلا به شرح آنچه در قانون و آیین نامه آمده به عهده آنها محول است اما در راستای این مدیریت ما وکلای دادگستری چگونه باید عمل و اقدام نماییم تا با توجه به شرایط موجود امکان ایجاد فرصت به دیگران ندهیم که کانون ها هر روز مواجه با اعلام مطالبی نباشند که مجبور به پاسخگویی و احیاناً مقابله گردند .
تشخص وکیل دادگستری در طرز رفتار و برخورد با مردم و موکلین و مراجع قضایی قطعا بایستی نصب العین قرار گیرد که اکثراً همین طور است اما بعضاً دیده می شود که بعضی از همکاران جوان عزیز که امروز بار سنگینی بر دوش آنها است به ذائقه جوانی رعایت بعضی از امور از جمله پوشش و حفظ ظواهرمعمول را که در تمام دنیا نیز وکلای دادگستری مکلف به رعایت آن هستند نمی‌نمایند . بعضا حتی در دادگاه انتظامی وکلا با بانوان وکیلی روبرو می‌شویم که مراجعه آنها از نظر ظاهری همراه باشئونات و مصلحت جامعه وکالت نیست در مراجع قضایی نیز چنین است و گاهی آقایان وکلا نیز به نحوی رعایت این موضوع را نمی نمایند اما قبول مسئولیت مشترک در این است که ما خود نیز شرایطی فراهم نیاوریم تا بهانه به دست غیر بدهیم مطالبی که گاهی نوشته و منتشر میشود باعث وهن جامعه وکالت است انتقاد به جای خود اما شرافت وکالت اقتضا می کند تا از دایره ادب خارج نگذاریم.
مطلب دیگر صرف نظر از اختلافات درونی و قضاوت در اینکه چه کسی درست یا غلط می گوید امروز فصل مشترک همگی وکلا دست در دست یکدیگر گذاشتن برای حفظ این خانه است جامعه وکالت در سطوح مختلف دارای قابلیت های بسیار است شانه خالی کردن از چگونگی استفاده از این قابلیت ها در مقام اختلافات شخصی و گروهی گناهی نابخشودنی است که جامعه وکالت با چشم باز آن را رصد می نماید.
این بهانه که امروز ما در کانون و اتحادیه دارای سمتی نیستیم در حالی که در سالیان گذشته در همین کانون و اتحادیه صاحب سمت های بوده اند که امتیازات خاص خود را داشته فقط می تواند دست آویزی برای فرار از قبول مسئولیت مشترک باشد. هر چند رئیس کانون وکلا به دلیل مسئولیت های ناشی از سمت خود بار سنگینی بر دوش دارد اما فراموش نکنیم که هیئت مدیره کانون در قبال جامعه وکالت دارای مسئولیت مشترک است . و اگر اتفاقی پیش آید می گویند مربوط به دوره .....هیئت مدیره و اتحادیه است مسئولیت اعضا هیئت مدیره تنها به نوشتن مقاله انتقادی تمام نمی شود و باید توضیح دهند کجای گوشه کار را گرفته و بندی از بندها باز کردهاند خاصه دوستانی که وکلا تصور می نمایند شرایط خاصی در ارتباطات داشته باشند.
چندی پیش از جمع هیئت‌مدیره همکارانی با عناوین رابط بین مجلس و قوه قضاییه انتخاب شدند این همکاران توضیح دهند در راستای وظیفه ای که به عهده آنها گذاشته شده چه کردهاند چرا با همدلی ایجاد وفاق نمی کنید و چنانچه امکانات خاصی هر یک از دوستان دارند از آن بهره نمی گیرند این مسئولیت مشترک است و اگر کشتی به گل نشیند همه مسئول آن هستند و هستیم که
صواب است پیش از کشش بند کرد
که نتوان سرکشته پیوند کرد
حسن رستگار
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
بیانیه پایانی اجلاس عادی به طور فوق العاده هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
سی و ششمین اجلاس عادی به طور فوق العاده هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و دستور های اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۱- کانون های وکلای دادگستری، اقدامات تروریستی و مغایر بایدهای حقوق بین الملل و اصول و عرف حاکم بر روابط بین الملل را محکوم نموده و ترور دکتر شهید فخری زاده را مغایر تمام این اصول و قواعد دانسته و آمادگی خود را جهت پیگیری حقوقی این موضوع در مراجع داخلی و بین المللی اعلام می دارد.
۲- تامین و تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه از تکالیف حاکمیت است. دادرسی منصفانه بدون پایبندی و رعایت قانون ممکن نیست و استقلال کانونهای وکلای دادگستری و استقلال وکیل دادگستری از ارکان تحقق دادرسی منصفانه و تامین کننده استفای حقوق شهروندی است. اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در عرصه داخلی و بین‌المللی با استقلال کانونهای وکلا و وکیل دادگستری مستقل پیوند ناگسستنی دارد.
۳- ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصل را بر نظارت کانون های وکلای دادگستری بر رفتار وکلا و کارگشایان گذاشته است . تکالیف موردی و استثنایی مقامات محترم قضایی مصرح در مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمی‌تواند با تفسیر موسع، مجوز تشکیل اداره نظارت گسترده و سازمان یافته بر وکلای دادگستری در زیر مجموعه قوه محترم قضاییه قرار گیرد.
۴- دستور العمل صادره معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در مورد نحوه نظارت بر وکلای دادگستری در مغایرت با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند چهارم از متن حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری بوده و خلق تاسیس غیر قانونی است و قابلیت اجرایی ندارد.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری انتظار دارد رئیس محترم قوه قضاییه در ادامه سیاستهای تحول خواهانه و مبتنی بر رعایت و اجرای قانون دستور فرمایند قوانین و مقررات جاری و لازم الاجرا مراعات گردد.
کانون وکلای دادگستری اصفهان میزبان اجلاس عادی بعدی هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ( اسکودا) تعیین گردید.
منبع : کانال رسمی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
@Tannver
سی و ششمین اجلاس عادی به طور فوق العاده هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و دستور های اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۱- کانون های وکلای دادگستری، اقدامات تروریستی و مغایر بایدهای حقوق بین الملل و اصول و عرف حاکم بر روابط بین الملل را محکوم نموده و ترور دکتر شهید فخری زاده را مغایر تمام این اصول و قواعد دانسته و آمادگی خود را جهت پیگیری حقوقی این موضوع در مراجع داخلی و بین المللی اعلام می دارد.
۲- تامین و تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه از تکالیف حاکمیت است. دادرسی منصفانه بدون پایبندی و رعایت قانون ممکن نیست و استقلال کانونهای وکلای دادگستری و استقلال وکیل دادگستری از ارکان تحقق دادرسی منصفانه و تامین کننده استفای حقوق شهروندی است. اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در عرصه داخلی و بین‌المللی با استقلال کانونهای وکلا و وکیل دادگستری مستقل پیوند ناگسستنی دارد.
۳- ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصل را بر نظارت کانون های وکلای دادگستری بر رفتار وکلا و کارگشایان گذاشته است . تکالیف موردی و استثنایی مقامات محترم قضایی مصرح در مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمی‌تواند با تفسیر موسع، مجوز تشکیل اداره نظارت گسترده و سازمان یافته بر وکلای دادگستری در زیر مجموعه قوه محترم قضاییه قرار گیرد.
۴- دستور العمل صادره معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در مورد نحوه نظارت بر وکلای دادگستری در مغایرت با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند چهارم از متن حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری بوده و خلق تاسیس غیر قانونی است و قابلیت اجرایی ندارد.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری انتظار دارد رئیس محترم قوه قضاییه در ادامه سیاستهای تحول خواهانه و مبتنی بر رعایت و اجرای قانون دستور فرمایند قوانین و مقررات جاری و لازم الاجرا مراعات گردد.
کانون وکلای دادگستری اصفهان میزبان اجلاس عادی بعدی هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ( اسکودا) تعیین گردید.
منبع : کانال رسمی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
@Tannver
Telegram
attach 📎
حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در صفحه شخصی اینستاگرام خود از دیدار اعضای هیات مدیره این کانون با دکتر یوسف داودی نماینده مردم شریف سراب در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان استان آدربایجان شرقی در مجلس خبر داده است.
آقای شربیانی گفته است در این دیدار پیرامون مسائل مهم نهاد وکالت به ویژه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت گفتگوی مفصلی صورت گرفته و مفاسد ناشی از تصویب احتمالی این طرح ها تشریح شده است.
اقای شربیانی همچنین از تاکید دکتر یوسف داودی بر اهمیت و ضر‌ورت حفظ و ارتقای استقلال نهاد وکالت در راستای تامین حقوق ملت و پیگیری دغدغه های نهاد وکالت خبر داده است./تنویر
@Tannver
آقای شربیانی گفته است در این دیدار پیرامون مسائل مهم نهاد وکالت به ویژه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت گفتگوی مفصلی صورت گرفته و مفاسد ناشی از تصویب احتمالی این طرح ها تشریح شده است.
اقای شربیانی همچنین از تاکید دکتر یوسف داودی بر اهمیت و ضر‌ورت حفظ و ارتقای استقلال نهاد وکالت در راستای تامین حقوق ملت و پیگیری دغدغه های نهاد وکالت خبر داده است./تنویر
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل دکتر زهرا نقشینه عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
نقدی بر یک مصاحبه اقتصادی پیرامون انحصار در پذیرش کارآموز وکالت
در رسانه وکالت پرس، امروز متوجه شدم که "اقتصاد آنلاین"مصاحبه ای با یکی از کارشناسان طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت انجام داده است. اساس استدلال ایشان در تبیین ادعاهای خویش بر دو محور استوار بود:
استدلال اول:
کانونهای وکلا با تعین ظرفیت ، با وجود نیازجامعه به وکیل، موجب انحصار بازار خدمات حقوقی شده اند.
پاسخ این استدلال روشن است.
تعین ظرفیت آزمون وکالت در اختیار کانونهای وکلا نیست و رئیس دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باسنجش امکانات دادگستری برای پذیرش کارآموز وکالت و نیاز پرونده ها به وکیل متناسب با جمعیت هر استان، همه ساله تعداد مشخصی را برای جذب اعلام می کنند.
رییس کانون هر استان هم به عنوان یک عضو از سه عضو کمیسیون مذکور در جلسه تعیین ظرفیت حضور دارد و اکثریت کمیسیون مذکور با دستگاه قضایی است و به عبارتی اگر ایجاد انحصاری در پذیرش نیز باشد(که نیست)، این انحصار متوجه دستگاه قضایی است نه کانون های وکلای دادگستری.
پس این ادعا که کانونهای وکلا برای بالا رفتن نرخ حق الوکاله خود برای آزمون وکالت تعیین ظرفیت میکنند، ادعایی خطاست و اساس استدلال اول ایشان را طور کلی زیر سئوال می برد.
شایان ذکر است که در بند ۳ بخشنامه غیر قانونی ابلاغی اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استانها که دستور العمل مشخصی در این خصوص به روسای دادگستری استان ها ابلاغ شده است، معاونت حقوقی قوه درصدد شده است که برای این امر سیاست خاصی پیش بینی نماید و این امر دقیقا نقض صریح اظهارات این اقتصاددان محترم است.
استدلال دوم:
بنابر آمار منتشره حدود هشتاد درصد پرونده ها فاقد وکیل هستند و براساس این استدلال، ایشان علت این امر را گرانی خدمات حقوقی و بازار انحصاری آن عنوان می کنند و معتقدند اگر این ظرفیت برداشته شود و همه افراد با معدل پنج هم وارد بازار خدمات حقوقی شوند، قیمت حق الوکاله پایین می آید و مردم خودشان میتوانند تشخیص دهند که در این بازار سراغ چه کسانی بروند.
نقد عمده به این بخش از گفته های این اقتصاددان است و باید گفت برادر عزیز، وکالت که تخم مرغ فروشی نیست که اگر از انحصار خارج شود، قیمت همه تخم مرغها شکسته شود ! شما دارید درباره حرفه وکالت صحبت میکنید نه یک کالای مصرفی .
اگر برای خدمات حقوقی قائل به قواعد بازار باشید و معتقد باشید که ما جنس بنجل یعنی وکیل با معدل پنج را وارد بازار کنیم، قیمت کالاهای لوکس (باسواد) هم شکسته میشود،اشتباه وحشتناکی است.
آن کس که با معدل پنج وارد این بازار میشود، چقدر برای حقوق ملت خطرناک خواهد شد؟
اگر بنا به اقتضای بازار، چنین فردی به دلالی و سوداگری رو بیاورد و اگر طبق قواعد بازار آن وکیل از قضا سرمایه دار باشد و با تزیین دفتر وکالت خود و با ترفندهای بازاری اقدام به فریب مشتریان کرده و ناموس و جان و مال آنها را به بازی بگیرد، چه خواهد شد ؟
تاکید میکنم، وکالت تخم مرغ و کفش و ماشین نیست که بگویید همه جوره جنس باید در بازارش باشد و کالاها با هم رقابت کنند.
شما حقوق ملت را بازار مکاره تصور نکنید و در هر مورد هم که قائل به قوانین بازار باشید، این را به وکالت و پزشکی نمیتوانید تسری بدهید.
جان و مال و شرف انسانها کالا نیست که همه جوره جنس وکیل حتی با معدل پنج روانه بازار شود .
کلمات فریبنده و ناصحیح این طرح همانند انحصار، شکستن انحصار، بازار، ارزانی و توسعه خدمات ارزان حقوقی، ظاهری زیبا دارند، اما در بطن آنها خطرات فراوانی برای به مسلخ بردن حقوق مردم پیش بینی شده است.
@Tannver
نقدی بر یک مصاحبه اقتصادی پیرامون انحصار در پذیرش کارآموز وکالت
در رسانه وکالت پرس، امروز متوجه شدم که "اقتصاد آنلاین"مصاحبه ای با یکی از کارشناسان طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت انجام داده است. اساس استدلال ایشان در تبیین ادعاهای خویش بر دو محور استوار بود:
استدلال اول:
کانونهای وکلا با تعین ظرفیت ، با وجود نیازجامعه به وکیل، موجب انحصار بازار خدمات حقوقی شده اند.
پاسخ این استدلال روشن است.
تعین ظرفیت آزمون وکالت در اختیار کانونهای وکلا نیست و رئیس دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باسنجش امکانات دادگستری برای پذیرش کارآموز وکالت و نیاز پرونده ها به وکیل متناسب با جمعیت هر استان، همه ساله تعداد مشخصی را برای جذب اعلام می کنند.
رییس کانون هر استان هم به عنوان یک عضو از سه عضو کمیسیون مذکور در جلسه تعیین ظرفیت حضور دارد و اکثریت کمیسیون مذکور با دستگاه قضایی است و به عبارتی اگر ایجاد انحصاری در پذیرش نیز باشد(که نیست)، این انحصار متوجه دستگاه قضایی است نه کانون های وکلای دادگستری.
پس این ادعا که کانونهای وکلا برای بالا رفتن نرخ حق الوکاله خود برای آزمون وکالت تعیین ظرفیت میکنند، ادعایی خطاست و اساس استدلال اول ایشان را طور کلی زیر سئوال می برد.
شایان ذکر است که در بند ۳ بخشنامه غیر قانونی ابلاغی اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استانها که دستور العمل مشخصی در این خصوص به روسای دادگستری استان ها ابلاغ شده است، معاونت حقوقی قوه درصدد شده است که برای این امر سیاست خاصی پیش بینی نماید و این امر دقیقا نقض صریح اظهارات این اقتصاددان محترم است.
استدلال دوم:
بنابر آمار منتشره حدود هشتاد درصد پرونده ها فاقد وکیل هستند و براساس این استدلال، ایشان علت این امر را گرانی خدمات حقوقی و بازار انحصاری آن عنوان می کنند و معتقدند اگر این ظرفیت برداشته شود و همه افراد با معدل پنج هم وارد بازار خدمات حقوقی شوند، قیمت حق الوکاله پایین می آید و مردم خودشان میتوانند تشخیص دهند که در این بازار سراغ چه کسانی بروند.
نقد عمده به این بخش از گفته های این اقتصاددان است و باید گفت برادر عزیز، وکالت که تخم مرغ فروشی نیست که اگر از انحصار خارج شود، قیمت همه تخم مرغها شکسته شود ! شما دارید درباره حرفه وکالت صحبت میکنید نه یک کالای مصرفی .
اگر برای خدمات حقوقی قائل به قواعد بازار باشید و معتقد باشید که ما جنس بنجل یعنی وکیل با معدل پنج را وارد بازار کنیم، قیمت کالاهای لوکس (باسواد) هم شکسته میشود،اشتباه وحشتناکی است.
آن کس که با معدل پنج وارد این بازار میشود، چقدر برای حقوق ملت خطرناک خواهد شد؟
اگر بنا به اقتضای بازار، چنین فردی به دلالی و سوداگری رو بیاورد و اگر طبق قواعد بازار آن وکیل از قضا سرمایه دار باشد و با تزیین دفتر وکالت خود و با ترفندهای بازاری اقدام به فریب مشتریان کرده و ناموس و جان و مال آنها را به بازی بگیرد، چه خواهد شد ؟
تاکید میکنم، وکالت تخم مرغ و کفش و ماشین نیست که بگویید همه جوره جنس باید در بازارش باشد و کالاها با هم رقابت کنند.
شما حقوق ملت را بازار مکاره تصور نکنید و در هر مورد هم که قائل به قوانین بازار باشید، این را به وکالت و پزشکی نمیتوانید تسری بدهید.
جان و مال و شرف انسانها کالا نیست که همه جوره جنس وکیل حتی با معدل پنج روانه بازار شود .
کلمات فریبنده و ناصحیح این طرح همانند انحصار، شکستن انحصار، بازار، ارزانی و توسعه خدمات ارزان حقوقی، ظاهری زیبا دارند، اما در بطن آنها خطرات فراوانی برای به مسلخ بردن حقوق مردم پیش بینی شده است.
@Tannver
Telegram
attach 📎
فراقانونی علیه نهاد وکالت
یادداشت جناب وکیل شاپور منوچهری
منتشر شده در روزنامه اعتماد
۱۵ آذر
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/159559/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA
@Tannver
یادداشت جناب وکیل شاپور منوچهری
منتشر شده در روزنامه اعتماد
۱۵ آذر
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/159559/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA
@Tannver
وکیل دکتر داریوش اشرافی عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا
توسعه اشتغال از طریق تغییر نظام وکالت شعاری بیش نیست/شرط موفقیت مجلس در قانونگذاری بررسی کارشناسانه همه طرح ها و بهره گیری از متخصصین است
https://www.ilna.news/ 8%B3%D8%AA
@Tannver
توسعه اشتغال از طریق تغییر نظام وکالت شعاری بیش نیست/شرط موفقیت مجلس در قانونگذاری بررسی کارشناسانه همه طرح ها و بهره گیری از متخصصین است
https://www.ilna.news/ 8%B3%D8%AA
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل عباس صدری
نفوذ نرم "" ...
صفحه ۱
همکاران فهیم و ارجمندم ،حال استقلال نیمه جان و در حال نزارمان خوب نیست .حال وکیل مستقل خوب نیست ، حال کانونی که استقلال، شالوده بنیان و تاسیس آن بوده نا مناسب است ... اینروزها که جامعه جهانی و مردم کشور عزیزمان بجهت دوام و بقا خویش درگیر ویروس نامبارک و مهلک کرونا هستند ، مضافا کانون وکلا و وکیل مستقل نیز درگیر ویروس شوم "همه چیزخواهی"، بجهت ساقط نمودن کامل اصل استقلال از چهره وکیل و کانون وکلای مستقل در دفاع از حقوق عمومی است .
صرف نظر از عدم ابراز زیرکانه ،صریح و آشکار صاحبان قدرت در بیان نقض استقلال از وکالت دادگستری، متاسفانه در عمل اصرار و ابرام ایشان بر زدودن استقلال از چهره با اصالت وکالت جای بسی تامل و تعجب دارد...! در تقویم سالیان پیش خصوصا این یکی دو سال اخیر و با سرعتی خیره کننده مع الاسف، روزی نیست که بحرانی جدید برای این مدافعان بی دفاع و خانه صنفی شان بوجود نیاورده باشند..! و مترصد بحرانسازی های خلق الساعه و جدید نیز نباشند..!به نحوی که وکیل و کانون وکلا ، بجای رسیدگی در آرامش به امر دفاع از حقوق جامعه و امور صنفی شان با ذهنی مشوش هر روزه غالب نیرو و وقت شان را مصروف دفاع از استقلال خویش بعنوان مشروع ترین و قانونی ترین حق منطقی شان نموده اند... و نا گفته پیداست که نتیجه این مشغله های تحمیلی ونامتعارف چه آسیب ها و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره حقوق قضایی و عدالت اجتماعی وارد آورده است.
از مولود غیر قانونی، موازی و برخلاف اصول مترقی حقوقی مرکز مشاوران و برگزاری آزمون های غیر قانونی جهت جذب کمیت نامتعارف و غیر کارشناسانه مشاوران حقوقی تا تدوین خلاف قانون آئین نامه کذائی و ابلاغ سراسیمه آن در وضعیت بحرانی کرونا و یک روز قبل از پایان سال ۹۸ و تعیین مهلت نا معقول و نامتعارف به کانونها جهت اظهار نظر در خصوص آن ، تا کپی برداری از لوگوی با اصالت کانون وکلا و نیز کسب و کار تلقی نمودن حرفه وزین وکالت بعنوان یکی از ارکان رکین تحقق عدالت قضائی و اجتماعی و برخلاف حقوق آحاد ملت و اخیرا نیزاصدار بخشنامه چکشی و تحکم آمیز و سراسر خلاف قانون لایحه استقلال و ضمانت اجراهای خود ساخته و موارد بسیاری که در حوصله این مقال نیست و در آتی به آن پرداخته خواهد شد .
اما نکته ای که متاسفانه این روزها وکلا و مدیران کانونها یا هرگز به آن نپرداخته و یا به ندرت به آن اشاره کرده اند و مع الاسفپس از اشاره سطحی از آن بسادگی گذر نموده اند ، قراردادهای الکترونیکی وکالت است ! قراردادهایی که وکیل کانون وکلا ذیل" آرم و لوگوی قوه قضائیه " قرار گرفته است...!! چنانچه وکیل کانون وکلای دادگستری که ذاتا میبایست مستقل و تحت حمایت و نظارت هیچ نهاد بر گرفته از قدرتی نباشد بسادگی با درج لوگوی قوه قضائیه بر روی وکالت نامه اش گوئیا جمعی این قوه گردیده است..!!
با تاسف عمیق دیگر خبری از آن لوگوی با افتخار با آن حالت سایه روشن و یکه تازی سالیان طولانی این آرم بر روی برگه های اصیل و مستقل کانون وکلا در برگه های وکالتنامه الکترونینکی قوه قضائیه نیست..!! آرم و لوگوی کانون وکلا با اندازه کوچکتر و کمرنگ تری از لوگوی پر رنگ و بزرگ قوه قضاییه در سمت راست قراردار وکالت وکیل کانون وکلا ! محجورانه آرام گرفته است...گویا خود لوگوی کانون وکلا هم حالش خوب نیست و دیگر دریافته است با انفعال این روزهای قاطبه وکلا و مدیران کانون ها در این" فقره "هر روزکوچکتر و رنگ پریده تر بسمت اضمحلال کامل پیش میرود.
این که تهیه و تدوین کننده گان قراردادهای الکترونیکی ( با آگاهی کامل به اعتقاد اینجانب ) و با یک نفوذ نرم ، لوگوئی به منزله قدمت استقلال شصت و هشت ساله را اینچنین در حاشیه قرار داده اند آیا باید از دیدگان پنهان شده و نباید مورد اعتراض گسترده واقع گردد؟!!
آیا این همان آرم و لوگویی نیست که چندین ماه پیش برای کپی برداری مرکز مشاوران از آن سینه چاک میکردیم و مقاله ها می نوشتیم و در رد آن سخنها می راندیم...؟!!
آیا این آرم و لوگو دیگر نشان هویت وکیل مستقل و بیانگر مبارزه شصت و هشت ساله وکلای با غیرت و دغدغه مندی چون آسد هاشم وکیلها و فاطمی ها و جلالی نایینی ها و بهمن کشاورزها و کاتوزیان استاد جلیل القدرمان و دیگر مردان راسخ روزهای سخت در دفاع از استقلال وکیل و کانون وکلا نیست...؟!
@Tannver
نفوذ نرم "" ...
صفحه ۱
همکاران فهیم و ارجمندم ،حال استقلال نیمه جان و در حال نزارمان خوب نیست .حال وکیل مستقل خوب نیست ، حال کانونی که استقلال، شالوده بنیان و تاسیس آن بوده نا مناسب است ... اینروزها که جامعه جهانی و مردم کشور عزیزمان بجهت دوام و بقا خویش درگیر ویروس نامبارک و مهلک کرونا هستند ، مضافا کانون وکلا و وکیل مستقل نیز درگیر ویروس شوم "همه چیزخواهی"، بجهت ساقط نمودن کامل اصل استقلال از چهره وکیل و کانون وکلای مستقل در دفاع از حقوق عمومی است .
صرف نظر از عدم ابراز زیرکانه ،صریح و آشکار صاحبان قدرت در بیان نقض استقلال از وکالت دادگستری، متاسفانه در عمل اصرار و ابرام ایشان بر زدودن استقلال از چهره با اصالت وکالت جای بسی تامل و تعجب دارد...! در تقویم سالیان پیش خصوصا این یکی دو سال اخیر و با سرعتی خیره کننده مع الاسف، روزی نیست که بحرانی جدید برای این مدافعان بی دفاع و خانه صنفی شان بوجود نیاورده باشند..! و مترصد بحرانسازی های خلق الساعه و جدید نیز نباشند..!به نحوی که وکیل و کانون وکلا ، بجای رسیدگی در آرامش به امر دفاع از حقوق جامعه و امور صنفی شان با ذهنی مشوش هر روزه غالب نیرو و وقت شان را مصروف دفاع از استقلال خویش بعنوان مشروع ترین و قانونی ترین حق منطقی شان نموده اند... و نا گفته پیداست که نتیجه این مشغله های تحمیلی ونامتعارف چه آسیب ها و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره حقوق قضایی و عدالت اجتماعی وارد آورده است.
از مولود غیر قانونی، موازی و برخلاف اصول مترقی حقوقی مرکز مشاوران و برگزاری آزمون های غیر قانونی جهت جذب کمیت نامتعارف و غیر کارشناسانه مشاوران حقوقی تا تدوین خلاف قانون آئین نامه کذائی و ابلاغ سراسیمه آن در وضعیت بحرانی کرونا و یک روز قبل از پایان سال ۹۸ و تعیین مهلت نا معقول و نامتعارف به کانونها جهت اظهار نظر در خصوص آن ، تا کپی برداری از لوگوی با اصالت کانون وکلا و نیز کسب و کار تلقی نمودن حرفه وزین وکالت بعنوان یکی از ارکان رکین تحقق عدالت قضائی و اجتماعی و برخلاف حقوق آحاد ملت و اخیرا نیزاصدار بخشنامه چکشی و تحکم آمیز و سراسر خلاف قانون لایحه استقلال و ضمانت اجراهای خود ساخته و موارد بسیاری که در حوصله این مقال نیست و در آتی به آن پرداخته خواهد شد .
اما نکته ای که متاسفانه این روزها وکلا و مدیران کانونها یا هرگز به آن نپرداخته و یا به ندرت به آن اشاره کرده اند و مع الاسفپس از اشاره سطحی از آن بسادگی گذر نموده اند ، قراردادهای الکترونیکی وکالت است ! قراردادهایی که وکیل کانون وکلا ذیل" آرم و لوگوی قوه قضائیه " قرار گرفته است...!! چنانچه وکیل کانون وکلای دادگستری که ذاتا میبایست مستقل و تحت حمایت و نظارت هیچ نهاد بر گرفته از قدرتی نباشد بسادگی با درج لوگوی قوه قضائیه بر روی وکالت نامه اش گوئیا جمعی این قوه گردیده است..!!
با تاسف عمیق دیگر خبری از آن لوگوی با افتخار با آن حالت سایه روشن و یکه تازی سالیان طولانی این آرم بر روی برگه های اصیل و مستقل کانون وکلا در برگه های وکالتنامه الکترونینکی قوه قضائیه نیست..!! آرم و لوگوی کانون وکلا با اندازه کوچکتر و کمرنگ تری از لوگوی پر رنگ و بزرگ قوه قضاییه در سمت راست قراردار وکالت وکیل کانون وکلا ! محجورانه آرام گرفته است...گویا خود لوگوی کانون وکلا هم حالش خوب نیست و دیگر دریافته است با انفعال این روزهای قاطبه وکلا و مدیران کانون ها در این" فقره "هر روزکوچکتر و رنگ پریده تر بسمت اضمحلال کامل پیش میرود.
این که تهیه و تدوین کننده گان قراردادهای الکترونیکی ( با آگاهی کامل به اعتقاد اینجانب ) و با یک نفوذ نرم ، لوگوئی به منزله قدمت استقلال شصت و هشت ساله را اینچنین در حاشیه قرار داده اند آیا باید از دیدگان پنهان شده و نباید مورد اعتراض گسترده واقع گردد؟!!
آیا این همان آرم و لوگویی نیست که چندین ماه پیش برای کپی برداری مرکز مشاوران از آن سینه چاک میکردیم و مقاله ها می نوشتیم و در رد آن سخنها می راندیم...؟!!
آیا این آرم و لوگو دیگر نشان هویت وکیل مستقل و بیانگر مبارزه شصت و هشت ساله وکلای با غیرت و دغدغه مندی چون آسد هاشم وکیلها و فاطمی ها و جلالی نایینی ها و بهمن کشاورزها و کاتوزیان استاد جلیل القدرمان و دیگر مردان راسخ روزهای سخت در دفاع از استقلال وکیل و کانون وکلا نیست...؟!
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه ۲
آن بزرگان چه کانونی را به ما تحویل دادند و ما چه کانونی را تحویل خواهیم داد..؟!!
امروز مدیران ما چه پاسخی به این نقض صریح و آشکار و البته نرم و زیرکانه استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل داشته و دارند ؟!
آیا آن بزرگوارانی که به جهت همکاری در تدوین این وکالت نامه های الکترونیکی از طرف کانون وکلا در جلسات قوه قضاییه حضور داشتند در نسخه نهایی شده آن چنین نقض آشکاری را دیده و آیا در تائید برگه نهایی وکالت نامه های الکترونیکی نمایندگان کانون حضور داشته و در کلیات و جزئیات این وکالت نامه ها اظهار نظر کرده اند...؟!
و اگر در تهیه برگه نهائی حضور نداشته و این برگه ها تائید نهائی شده را ندیده اند ، آیا قوه قضائیه در غیاب این بزرگواران و دور از چشم کانون های وکلا و به صورت خلق الساعه اقدام به درج لوگوی خویش بر روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا نموده است ؟!!
اگر حالت اول متصور باشد وای بر ما و صد افسوس بر حال این عزیزان که از ماست که بر ماست ....! و اگر حالت دوم متصور باشد در وحله اول این بزرگواران میبایست شفاف سازی نمایند که در این میان چه اتفاقی افتاده است ؟ چرا این دوستان و نیز مدیران کانونها و مدیریت محترم اسکودا تا کنون نسبت به این نقض صریح استقلال واکنشی نشان نداده اند ..؟! و در وحله بعدی و پس از تنویر افکار وکلا و قصور قوه قضائیه، مدیران کانون های وکلا و ریاست محترم اسکودا و یکایک افراد جامعه فهیم وکلای کانون های وکلا میبایست با رایزنی و اعتراض گسترده موجبات حذف لوگوی قوه قضاییه از روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا گردند...
در این خصوص در آتی بیشتر خواهیم شنید
باید منتظر ماند و دید چه میشود...
@Tannver
آن بزرگان چه کانونی را به ما تحویل دادند و ما چه کانونی را تحویل خواهیم داد..؟!!
امروز مدیران ما چه پاسخی به این نقض صریح و آشکار و البته نرم و زیرکانه استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل داشته و دارند ؟!
آیا آن بزرگوارانی که به جهت همکاری در تدوین این وکالت نامه های الکترونیکی از طرف کانون وکلا در جلسات قوه قضاییه حضور داشتند در نسخه نهایی شده آن چنین نقض آشکاری را دیده و آیا در تائید برگه نهایی وکالت نامه های الکترونیکی نمایندگان کانون حضور داشته و در کلیات و جزئیات این وکالت نامه ها اظهار نظر کرده اند...؟!
و اگر در تهیه برگه نهائی حضور نداشته و این برگه ها تائید نهائی شده را ندیده اند ، آیا قوه قضائیه در غیاب این بزرگواران و دور از چشم کانون های وکلا و به صورت خلق الساعه اقدام به درج لوگوی خویش بر روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا نموده است ؟!!
اگر حالت اول متصور باشد وای بر ما و صد افسوس بر حال این عزیزان که از ماست که بر ماست ....! و اگر حالت دوم متصور باشد در وحله اول این بزرگواران میبایست شفاف سازی نمایند که در این میان چه اتفاقی افتاده است ؟ چرا این دوستان و نیز مدیران کانونها و مدیریت محترم اسکودا تا کنون نسبت به این نقض صریح استقلال واکنشی نشان نداده اند ..؟! و در وحله بعدی و پس از تنویر افکار وکلا و قصور قوه قضائیه، مدیران کانون های وکلا و ریاست محترم اسکودا و یکایک افراد جامعه فهیم وکلای کانون های وکلا میبایست با رایزنی و اعتراض گسترده موجبات حذف لوگوی قوه قضاییه از روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا گردند...
در این خصوص در آتی بیشتر خواهیم شنید
باید منتظر ماند و دید چه میشود...
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت دکتر محسن برهانی
چشمان وکلا به تفقّه فقها
صفحه ۱
مجلس در سکوتی خبری و در اقدامی غافلگیرانه در اردیبهشت ماه مصوبه ای را با عنوان طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رساند که براساس بند م ماده 7 این مصوبه، حرفه وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد.
صرفنظر از مغایرت این مصوبه با موازین قانونی و عقل سلیم و تبعات فاجعه آمیز آن برای دستگاه قضا، این مصوبه با موازین فقهی سازگاری ندارد و اطلاق مندرج در این مصوبه با برخی احکام شرعی مغایرت دارد.
دلایل مخالفت این مصوبه با قواعد شرعی به شرح زیر است:
اولاً. مجلس وکالت را نوعی کسب و کار تلقی کرده است چرا که به زعم ایشان پول دریافت میشود. آقایان در مجلس امری را که لابشرط است، بشرط شیء تلقی کردهاند و اخذ وجه را جزء عقد وکالت به حساب آوردهاند و این امر با اطلاقات کتاب الوکاله سازگاری ندارد. در منابع معتبر فقهی وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ‌گاه تلقی کسب وکار و جنبة تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد. حضرت امام در مسئلة 33 از باب وکالت در کتاب تحریرالوسیله می‌فرمایند: «یجوز التوکیل بجعل و بغیره» بنابراین عقد وکالت به‌صورت غیر معوض و مجانی هم امکان تحقق دارد و وجود عوض جزء ارکان آن نیست در حالیکه اطلاق واژه کسب و تجارت به وکالت در مصوبه مجلس مغایر اطلاقات موجود در کلمات فقهایی مانند مرحوم امام است.
ثانیا. مجلسیان به علت فقدان دانش فقهی لازم نتوانستهاند میان دو مفهوم تفاوت قائل شوند: "کسب و تجارت" امری است و "اخذ الأجره علی عملٍ" امری است دیگر. اینکه در برخی موارد حتی در بسیاری از موارد، وکلا "اخذ الأجره علی عملٍ" دارند بدان معنا نیست که یُطلَق علی الوکاله عنوان الکسب و التجاره. لازمۀ این ادعای آقایان در مجلس آن است که هرگاه در موردی اخذ اجرت شود این امر به معنای کسب است در حالیکه قطعاً چنین نیست و اخذ اجرت لازمۀ قطعی تحقق عنوان کسب و تجارت نمیباشد. آیا بر معلمی و تدریس میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر قضاوت میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر عضویت در شورای نگهبان میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ قطعاً خیر. بنابراین اخذ اجرت به معنای صحت اطلاق کسب و تجارت بر رفتار شخص نیست. در ما نحن فیه هم الکلام الکلام. در بسیاری موارد و لو بصورت فی الجمله اشخاص وکالت سایرین را بدون حق الوکاله انجام میدهند مانند وکالتهای معاضدتی که تعدادشان کم نیست. آیا بر همۀ اینها عنوان کسب و تجارت اطلاق میشود؟ آیا چنین اطلاقی خلاف واقعیت و مصداق کذب نخواهد بود؟
ثالثاً، در بسیاری از موارد استیفای حقّ موکّل، بستگی به اخذ وکیل از سوی وی دارد و اخذ وکیل به عنوان مقدمۀ واجب احقاق حق وی تلقی میشود. از سوی دیگر اقدام وکیل برای احقاق حق –حداقل در برخی موارد- از سوی وکیل به عنوان امری واجب تلقی میشود؛ اعانه بر برّ و تقوی. حال و لو بصورت فی الجمله اگر در برخی موارد اقدام وکیل به عنوان قیام به امر واجب شناخته شود هَل یُطلَق علی هذا الوجوب عنوان الکسب و التجاره؟ آیا اصرار بر اخذ اجرت و کسب و کار تلقی کردن برخی مصادیق امر واجب با قواعد شرعی و حرمت اخذ اجرت بر امر واجب سازگاری دارد؟
رابعاً در برخی موارد وکالت مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. البته شاید مجلسیان به علت عدم ورود حرفهای و عملی در شغل وکالت، به این نکته توجه نکردهاند که در برخی پروندهها وکلا از باب دفاع از حق مظلوم و منع ظالم از ظلم ورود پیدا میکنند. حال آیا کسب و تجارت تلقی کردن این امر واجب شرعی با قواعد شرعی سازگاری دارد؟
خامساً در شرع مقدس اسلام، عقد وکالت جزء عقود امانی، نیابتی و غیرمغابنه‌ای است. وکالت در هیچ‌یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه‌ای و معوض تصریح نشده، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتاً می‌تواند به‌صورت غیرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌که به تعبیر فقها در تقسیم‌بندی کلّی، وکالت جزء عقود لابه‌شرط است، یعنی وجود عوض مقتضای ذات این عقد نیست و می‌تواند به‌صورتِ غیرمعوض هم واقع شود. بر این اساس، کسب‌وکار دانستن وکالت مستلزم این است که آن را مغابنه‌ای، انتفاعی و معوض صرف بدانیم و این خلاف احکام شریعت است.
@Tannver
چشمان وکلا به تفقّه فقها
صفحه ۱
مجلس در سکوتی خبری و در اقدامی غافلگیرانه در اردیبهشت ماه مصوبه ای را با عنوان طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رساند که براساس بند م ماده 7 این مصوبه، حرفه وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد.
صرفنظر از مغایرت این مصوبه با موازین قانونی و عقل سلیم و تبعات فاجعه آمیز آن برای دستگاه قضا، این مصوبه با موازین فقهی سازگاری ندارد و اطلاق مندرج در این مصوبه با برخی احکام شرعی مغایرت دارد.
دلایل مخالفت این مصوبه با قواعد شرعی به شرح زیر است:
اولاً. مجلس وکالت را نوعی کسب و کار تلقی کرده است چرا که به زعم ایشان پول دریافت میشود. آقایان در مجلس امری را که لابشرط است، بشرط شیء تلقی کردهاند و اخذ وجه را جزء عقد وکالت به حساب آوردهاند و این امر با اطلاقات کتاب الوکاله سازگاری ندارد. در منابع معتبر فقهی وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ‌گاه تلقی کسب وکار و جنبة تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد. حضرت امام در مسئلة 33 از باب وکالت در کتاب تحریرالوسیله می‌فرمایند: «یجوز التوکیل بجعل و بغیره» بنابراین عقد وکالت به‌صورت غیر معوض و مجانی هم امکان تحقق دارد و وجود عوض جزء ارکان آن نیست در حالیکه اطلاق واژه کسب و تجارت به وکالت در مصوبه مجلس مغایر اطلاقات موجود در کلمات فقهایی مانند مرحوم امام است.
ثانیا. مجلسیان به علت فقدان دانش فقهی لازم نتوانستهاند میان دو مفهوم تفاوت قائل شوند: "کسب و تجارت" امری است و "اخذ الأجره علی عملٍ" امری است دیگر. اینکه در برخی موارد حتی در بسیاری از موارد، وکلا "اخذ الأجره علی عملٍ" دارند بدان معنا نیست که یُطلَق علی الوکاله عنوان الکسب و التجاره. لازمۀ این ادعای آقایان در مجلس آن است که هرگاه در موردی اخذ اجرت شود این امر به معنای کسب است در حالیکه قطعاً چنین نیست و اخذ اجرت لازمۀ قطعی تحقق عنوان کسب و تجارت نمیباشد. آیا بر معلمی و تدریس میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر قضاوت میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر عضویت در شورای نگهبان میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ قطعاً خیر. بنابراین اخذ اجرت به معنای صحت اطلاق کسب و تجارت بر رفتار شخص نیست. در ما نحن فیه هم الکلام الکلام. در بسیاری موارد و لو بصورت فی الجمله اشخاص وکالت سایرین را بدون حق الوکاله انجام میدهند مانند وکالتهای معاضدتی که تعدادشان کم نیست. آیا بر همۀ اینها عنوان کسب و تجارت اطلاق میشود؟ آیا چنین اطلاقی خلاف واقعیت و مصداق کذب نخواهد بود؟
ثالثاً، در بسیاری از موارد استیفای حقّ موکّل، بستگی به اخذ وکیل از سوی وی دارد و اخذ وکیل به عنوان مقدمۀ واجب احقاق حق وی تلقی میشود. از سوی دیگر اقدام وکیل برای احقاق حق –حداقل در برخی موارد- از سوی وکیل به عنوان امری واجب تلقی میشود؛ اعانه بر برّ و تقوی. حال و لو بصورت فی الجمله اگر در برخی موارد اقدام وکیل به عنوان قیام به امر واجب شناخته شود هَل یُطلَق علی هذا الوجوب عنوان الکسب و التجاره؟ آیا اصرار بر اخذ اجرت و کسب و کار تلقی کردن برخی مصادیق امر واجب با قواعد شرعی و حرمت اخذ اجرت بر امر واجب سازگاری دارد؟
رابعاً در برخی موارد وکالت مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. البته شاید مجلسیان به علت عدم ورود حرفهای و عملی در شغل وکالت، به این نکته توجه نکردهاند که در برخی پروندهها وکلا از باب دفاع از حق مظلوم و منع ظالم از ظلم ورود پیدا میکنند. حال آیا کسب و تجارت تلقی کردن این امر واجب شرعی با قواعد شرعی سازگاری دارد؟
خامساً در شرع مقدس اسلام، عقد وکالت جزء عقود امانی، نیابتی و غیرمغابنه‌ای است. وکالت در هیچ‌یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه‌ای و معوض تصریح نشده، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتاً می‌تواند به‌صورت غیرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌که به تعبیر فقها در تقسیم‌بندی کلّی، وکالت جزء عقود لابه‌شرط است، یعنی وجود عوض مقتضای ذات این عقد نیست و می‌تواند به‌صورتِ غیرمعوض هم واقع شود. بر این اساس، کسب‌وکار دانستن وکالت مستلزم این است که آن را مغابنه‌ای، انتفاعی و معوض صرف بدانیم و این خلاف احکام شریعت است.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه ۲
سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند.
با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
@Tannver
سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند.
با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
@Tannver
Telegram
attach 📎
به گزارش روابط عمومی کانون مرکز
در تاریخ ۹۹/۹/۱۶ ،تفاهمنامه همکاری فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده است.
همکاری‌های مشترک به‌منظورِ مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی‌ـ‌اجتماعی و کنترل و کاهش ورود پرونده‌های کیفری به محاکم و توسعۀ شیوۀ حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی و ارتقای شأن و احترام ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه و بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی،موضوع و هدف این تفاهمنامه بیان شده است./تنویر
http://icbar.ir/News/5955
@Tannver
در تاریخ ۹۹/۹/۱۶ ،تفاهمنامه همکاری فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده است.
همکاری‌های مشترک به‌منظورِ مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی‌ـ‌اجتماعی و کنترل و کاهش ورود پرونده‌های کیفری به محاکم و توسعۀ شیوۀ حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی و ارتقای شأن و احترام ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه و بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی،موضوع و هدف این تفاهمنامه بیان شده است./تنویر
http://icbar.ir/News/5955
@Tannver