حسین طالع رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با تنویر مطرح کرد:
کلنیک حقوق شهروندی اداره معاضدت قضایی کانون مرکز فردا چهارشنبه ۹۹/۹/۲۶ ، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ،جناب آقای حسن زاده ،معاون محترم قضايي رييس كل دادگسترى استان تهران ،جناب آقای سید مجید تفرشی معاون محترم امور بین الملل ستاد حقوق بشر و تعداد دیگری از مسئولین و مدیران کانون ، در محل کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح میشود.
آقای طالع گفت ،افتتاحیه قرار بود در محل اداره معاضدت قضایی برگزار شود که به دلیل محدودیت فضا و رعایت پروتکل های بهداشتی محل برگزاری آن تغییر یافت و درکانون مرکز برگزار میشود./تنویر
@Tannver
کلنیک حقوق شهروندی اداره معاضدت قضایی کانون مرکز فردا چهارشنبه ۹۹/۹/۲۶ ، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ،جناب آقای حسن زاده ،معاون محترم قضايي رييس كل دادگسترى استان تهران ،جناب آقای سید مجید تفرشی معاون محترم امور بین الملل ستاد حقوق بشر و تعداد دیگری از مسئولین و مدیران کانون ، در محل کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح میشود.
آقای طالع گفت ،افتتاحیه قرار بود در محل اداره معاضدت قضایی برگزار شود که به دلیل محدودیت فضا و رعایت پروتکل های بهداشتی محل برگزاری آن تغییر یافت و درکانون مرکز برگزار میشود./تنویر
@Tannver
خبرگزاری ایلنا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در آئین افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندي:
افتتاح این کلینیک را پسندیده دانست و گفت: توجه به اصل مشارکت و مساعدت از آموزه‌های دینی ماست بر همین اساس اقدام کانون وکلای دادگستری مرکز برای تأسیس کلینیک تخصصی حقوق شهروندی در قالب کلینیک معاضدت حقوق شهروندی در جهت توسعه و ترویج حقوق شهروندی اقدام مبارکی است.
https://www.ilna.news/-3/1011343-
@Tannvee
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در آئین افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندي:
افتتاح این کلینیک را پسندیده دانست و گفت: توجه به اصل مشارکت و مساعدت از آموزه‌های دینی ماست بر همین اساس اقدام کانون وکلای دادگستری مرکز برای تأسیس کلینیک تخصصی حقوق شهروندی در قالب کلینیک معاضدت حقوق شهروندی در جهت توسعه و ترویج حقوق شهروندی اقدام مبارکی است.
https://www.ilna.news/-3/1011343-
@Tannvee
خبرگزاری شبستان
ماهیت کار وکلا تجارت نیست
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر میکنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
http://shabestan.ir/mobile/detail/news/1001028
@Tannver
ماهیت کار وکلا تجارت نیست
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر میکنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
http://shabestan.ir/mobile/detail/news/1001028
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل دکتر وحید قاسمی عهد
هجمه به وکالت با قیاساتی مع الفارق
سال هاست برخی از اشخاص تلاش می کنند به نحوی کهن ترین نهاد مدنی ایران را به دیار نیستی رهنمون سازند؛ اخیرا طی شانتاز خبری در قیاسی مع الفارق، بدون ذکر منبع و آمار ، به این سخن بسنده کرده اند که تعداد وکیل درایران کمتر از ممالک پیشرفته است و بر این اساس چنین استنتاج کرده اند که به تعداد وکلای ایران نیز به همان میزان باید افزود شود. به نظر اینچنین قیاسی مصداق بارز قیاس مع الفارق و باطل است؛ چه زمانی برهان منطقی تلقی می شود که دو یا چند فرض را صحیح بدانیم و رابطه این فرض‌ها به نحوی باشد از این فرض‌های صحیح، نتیجه‌ای منطقی حاصل شود. اما در این قیاس نه پیش گزاره صحیح است و نه گزاره.
وضعیت اقتصادی کشور ایران با کشورهایی که مقایسه شده که از لحاظ علمی، امکان پذیر نیست. بر فرض که پیش گزار ایشان مبنی بر اینکه سرانه وکیل در کشوره های پیشرفته ای نظیر آمریکا، کانادا ، انگلستان و فرانسه و... بالاتر از ایران باشد و همچنین بر فرض محال که کیفیت آموزش، رتبه دانشگا ه ها و سطح علمی و کیفی دانش دانش آموختگان این کشورها با ایران یکسان باشد. بازهم در این قیاس وضعیت اقتصادی شهروندان به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته نشده است . همانگونه که می دانیم، بانک جهانی در ابتدای ژوئیه هر سال فهرست جدید طبقه بندی اقتصادهای جهان بر اساس سطح درآمدی آنها منتشرمی کند. در این فهرست کشورهای جهان به 4 گروه درآمدی؛ درآمد بالا؛ درآمد متوسط بالا، درآمد متوسط پایین و کم درآمد تقسیم می شوند، گزارش معاونت بررسی ها اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در آبانماه سال جاری تحت عنوان « موقعیت ایران در طبقه بندی جهانی درآمد» در تشریح مطالعات بانک جهانی منتشر شده، نشان می دهد در سال 2019 ایران علیرغم اینکه از لحاظ جمعیتی دارای رتبه 19 جهان است اما، از لحاظ سرانه درامد ناخالص ملی بر اساس روش اطلس رتبه 103ام و بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه 93 را به خود اختصاص داده است و ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، که دارای درآمد بالا هستند در دسته متوسط بالا قرار می گیرد. بر فرض که قدرت خرید را معیار قرار دهیم و همان رتبه 93 جهان را بپذیریم تفاوت درآمدی شگفت انگیزی بین درآمد سالانه ایرانیان و اتباع سایر دول پیشرفته وجود دارد. همچنین گفتگو های پیرامون تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی نشان می دهد که دستکم ۶۰ میلیون نفر ایرانی از 82 میلیون نفر و 7 دهک پایین جامعه در تامین برخی از اقلام اساسی دچار مشکل هستند.
نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی رشدف سریع جمعیت و بروز رکود به ویژه رکودهای تورمی عدم توزیع ناعدلانه ثروت و توزیع رانت از عوامل منفی تاثیرگذار بر کاهش درآمد ناخالص سرانه ملی و افزایش نابربری و فقر در جامعه محسوب می شود . حال در این بین، قیاس این وضعیت با وضعیت کشورهای متمول و پیشرفته تا حدودی گزاف می نماید. مضاف بر آن، (برفرض محال وکالت هم بازرای داشته باشد، پرسش این است که در بازرای که به علت فقر، تقاضایی برای خدمات قضایی وجود ندارد افزایش عرضه(بواسطه افزایش تعداد وکیل) آیا عملی غیر منطقی نیست؟ به تعبیر روشنتر، در زمانی که تقاضایی در بازار وجود ندارد افزایش عرضه به طنز نمی ماند؟
در آخر، اینکه نیت و قصد مخالفان نهاد وکالت چیست؟ چه اهداف و نتایجی را دنبال می کنند؟ بر کسی مکشوف نیست چه، بنا به طبیعت و حد علم بشری کسی بر نهانخانه و ضمیر دیگری آگاه نیست . اما بر فرض که به زعم خود، در صدد اصلاح باشند باید زنهار داد که تفکری که نه بر پایه های علمی استوار است و نه توجهی به ماهیت شغل وکالت و وضعیت اقتصادی کشور دارد نه تنها اصلاح امور نیست بلکه عین افسادی سترگ در جامعه است. افسادی که چون زبانه های آتش، بر خرمن جان و مال و آبروی همگان خواهد افتاد.
دکتر_وحید قاسمی عهد
مورخ ٩٩/٩/٢۶
@Tannver
هجمه به وکالت با قیاساتی مع الفارق
سال هاست برخی از اشخاص تلاش می کنند به نحوی کهن ترین نهاد مدنی ایران را به دیار نیستی رهنمون سازند؛ اخیرا طی شانتاز خبری در قیاسی مع الفارق، بدون ذکر منبع و آمار ، به این سخن بسنده کرده اند که تعداد وکیل درایران کمتر از ممالک پیشرفته است و بر این اساس چنین استنتاج کرده اند که به تعداد وکلای ایران نیز به همان میزان باید افزود شود. به نظر اینچنین قیاسی مصداق بارز قیاس مع الفارق و باطل است؛ چه زمانی برهان منطقی تلقی می شود که دو یا چند فرض را صحیح بدانیم و رابطه این فرض‌ها به نحوی باشد از این فرض‌های صحیح، نتیجه‌ای منطقی حاصل شود. اما در این قیاس نه پیش گزاره صحیح است و نه گزاره.
وضعیت اقتصادی کشور ایران با کشورهایی که مقایسه شده که از لحاظ علمی، امکان پذیر نیست. بر فرض که پیش گزار ایشان مبنی بر اینکه سرانه وکیل در کشوره های پیشرفته ای نظیر آمریکا، کانادا ، انگلستان و فرانسه و... بالاتر از ایران باشد و همچنین بر فرض محال که کیفیت آموزش، رتبه دانشگا ه ها و سطح علمی و کیفی دانش دانش آموختگان این کشورها با ایران یکسان باشد. بازهم در این قیاس وضعیت اقتصادی شهروندان به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته نشده است . همانگونه که می دانیم، بانک جهانی در ابتدای ژوئیه هر سال فهرست جدید طبقه بندی اقتصادهای جهان بر اساس سطح درآمدی آنها منتشرمی کند. در این فهرست کشورهای جهان به 4 گروه درآمدی؛ درآمد بالا؛ درآمد متوسط بالا، درآمد متوسط پایین و کم درآمد تقسیم می شوند، گزارش معاونت بررسی ها اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در آبانماه سال جاری تحت عنوان « موقعیت ایران در طبقه بندی جهانی درآمد» در تشریح مطالعات بانک جهانی منتشر شده، نشان می دهد در سال 2019 ایران علیرغم اینکه از لحاظ جمعیتی دارای رتبه 19 جهان است اما، از لحاظ سرانه درامد ناخالص ملی بر اساس روش اطلس رتبه 103ام و بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه 93 را به خود اختصاص داده است و ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، که دارای درآمد بالا هستند در دسته متوسط بالا قرار می گیرد. بر فرض که قدرت خرید را معیار قرار دهیم و همان رتبه 93 جهان را بپذیریم تفاوت درآمدی شگفت انگیزی بین درآمد سالانه ایرانیان و اتباع سایر دول پیشرفته وجود دارد. همچنین گفتگو های پیرامون تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی نشان می دهد که دستکم ۶۰ میلیون نفر ایرانی از 82 میلیون نفر و 7 دهک پایین جامعه در تامین برخی از اقلام اساسی دچار مشکل هستند.
نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی رشدف سریع جمعیت و بروز رکود به ویژه رکودهای تورمی عدم توزیع ناعدلانه ثروت و توزیع رانت از عوامل منفی تاثیرگذار بر کاهش درآمد ناخالص سرانه ملی و افزایش نابربری و فقر در جامعه محسوب می شود . حال در این بین، قیاس این وضعیت با وضعیت کشورهای متمول و پیشرفته تا حدودی گزاف می نماید. مضاف بر آن، (برفرض محال وکالت هم بازرای داشته باشد، پرسش این است که در بازرای که به علت فقر، تقاضایی برای خدمات قضایی وجود ندارد افزایش عرضه(بواسطه افزایش تعداد وکیل) آیا عملی غیر منطقی نیست؟ به تعبیر روشنتر، در زمانی که تقاضایی در بازار وجود ندارد افزایش عرضه به طنز نمی ماند؟
در آخر، اینکه نیت و قصد مخالفان نهاد وکالت چیست؟ چه اهداف و نتایجی را دنبال می کنند؟ بر کسی مکشوف نیست چه، بنا به طبیعت و حد علم بشری کسی بر نهانخانه و ضمیر دیگری آگاه نیست . اما بر فرض که به زعم خود، در صدد اصلاح باشند باید زنهار داد که تفکری که نه بر پایه های علمی استوار است و نه توجهی به ماهیت شغل وکالت و وضعیت اقتصادی کشور دارد نه تنها اصلاح امور نیست بلکه عین افسادی سترگ در جامعه است. افسادی که چون زبانه های آتش، بر خرمن جان و مال و آبروی همگان خواهد افتاد.
دکتر_وحید قاسمی عهد
مورخ ٩٩/٩/٢۶
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
دوباره اظهار نظر شخصی و غیر کارشناسانه
با خواندن نظر رئیس دادگستری خراسان درباره عدم حضور وکیل در جلسات صلح و سازش به یاد خاطره ای افتادم که بازگو کردنش خالی از لطف نیست . سال ۸۷ بود که موکلی رجوع کرد و گفت منزل مسکونی ام را دادم سازنده بسازد چهار سال است گذشته خانه خراب شده ام پنجاه درصد کار جلو رفته و سازنده هم ول کرده چسبیده به پروژه دیگرش . بموجب اسنادی که داشت طرح دعوا نمودم . در جلسه رسیدگی قاضی محترم که اکنون وکیل هم شده است . شروع به نصیحت و ارشاد کرد که صلح و سازش چقدر خوب است . در این اثنا خوانده دعوی پیشنهاد کرد که بجای دو واحد که سهم موکل است دو واحد دیگر در پروژه دیگر به او بدهد . موکل بنده که از این گذر زمان عاصی شده بود . پرید و خوانده را بغل کرد و گفت آقا قبول من دیگر از مستأجری خسته شدم . بنده از دادگاه تقاضا کردم باتوجه به اینکه اساسا نمی دانیم خوانده در مورد دو واحد آپارتمان وعده داده شده مالکیت دارد یا خیر جلسه تجدید شود ایشان اسناد خود دال بر مالکیت خود را ارائه دهند که اگر سازشی در دادگاه منعقد می شود؛ با ارائه اسناد و مدارک باشد . قاضی محترم گفت جناب وکیل اینها که راضی اند شما چرا ایراد می کنید بگذارید تمام شود . گفتم جناب قاضی شما که دارید گزارش اصلاحی تنظیم می کنید اصلا احراز فرموده اید این دو پلاک ثبتی متعلق به خوانده است؟ جواب این بود آقا در گزارش اصلاحی بنده کاتبم . رو به موکل کرد و گفت چکار می کنی؟ بنویسم یا می خواهی چهار سال دیگر دنبال خانه و کاشانه ات بدوی به هر حال من هم حکم دهم خوانده اعتراض می کند تو بدو او بدو طول می کشد . موکل بنده که انسان تقریبا بی سوادی بود دوباره سازنده را بوسید و سازش کردند . بنده هم به موکل گفتم هر عواقبی داشته باشد خود دانی . کار تمام شد . تا سال ۹۸ همان موکل زنگ زد که آقا، سازنده بعد ۶ سال آپارتمان رو تحویل داد .بعد متوجه شدیم این دو واحد سهم دیگری بوده؛ بنده مجبور شدم پول مالک بدهم تا یکی از آپارتمانها را سند بزنم .اما هنوز آپارتمان دوم مانده است . چه کنم ؟
من هم گفتم همان قاضی که گزارش اصلاحی نوشت . وکیل شده برو پیش او بپرس .
حال خطاب به رئیس محترم دادگستری خراسان .
جناب رئیس ، مسائل حقوقی اگر تخصصی نبود
کاسب محل را می گذاشتند حکم ،همه کارها حل میشد . یکی یه مو سیبل خود را گرو می گذاشت همه چیز حل می شد . همان اتفاقی که شوراهای حل اختلاف به وجود آمد و اگر حضور وکیل و اصرار آنها نبود تضیع حقوق بیشتر از اینها حادث می شد .اصلا دیگر نیاز به تصویب قانون و دانشکده حقوق نبود که من و همکاران شما در اوایل ورود به دانشگاه هی بخوانیم و چیزی نفهمیم ؛ حتی پس از فارغ التحصیلی هم در آزمونها حدود هشتاد درصدد نمره شأن به ده نرسد . از طرفی قضات دادگستری به جهت کثرت پرونده ها یا تجربه یا هر دلیل دیگر ممکن است خیلی از مسائل از ذهنشان دور بماند لذا این تفکر و توصیه در جایگاه جنابعالی بسیار بعید است . ولی بینشی که از وکیل دادگستری در ذهن شما می باشد ؛ کاملا اشتباه است . برخلاف کارمندان دولت و قضات که نیاز حسن سابقه بر جلب موکل ندارند و حقوقشان ماهانه واریز می شود وکیل است که حسن سابقه اش بسیار مهمتر از هر موضوعی است که شما بفکرتان خطور می کند . کافی است در شهر دهان به دهان شود وکیل فلانی بی سواد است. کار آن وکیل تمام است . لذا تقاضا دارم بینش خود را نسبت به وکیل دادگستری تغییر دهید. چراکه استثنائ چه به جهت بی اطلاعی یا فساد برخی وکلا و قضات . اصل را مخدوش نمی کند .
@Tannver
دوباره اظهار نظر شخصی و غیر کارشناسانه
با خواندن نظر رئیس دادگستری خراسان درباره عدم حضور وکیل در جلسات صلح و سازش به یاد خاطره ای افتادم که بازگو کردنش خالی از لطف نیست . سال ۸۷ بود که موکلی رجوع کرد و گفت منزل مسکونی ام را دادم سازنده بسازد چهار سال است گذشته خانه خراب شده ام پنجاه درصد کار جلو رفته و سازنده هم ول کرده چسبیده به پروژه دیگرش . بموجب اسنادی که داشت طرح دعوا نمودم . در جلسه رسیدگی قاضی محترم که اکنون وکیل هم شده است . شروع به نصیحت و ارشاد کرد که صلح و سازش چقدر خوب است . در این اثنا خوانده دعوی پیشنهاد کرد که بجای دو واحد که سهم موکل است دو واحد دیگر در پروژه دیگر به او بدهد . موکل بنده که از این گذر زمان عاصی شده بود . پرید و خوانده را بغل کرد و گفت آقا قبول من دیگر از مستأجری خسته شدم . بنده از دادگاه تقاضا کردم باتوجه به اینکه اساسا نمی دانیم خوانده در مورد دو واحد آپارتمان وعده داده شده مالکیت دارد یا خیر جلسه تجدید شود ایشان اسناد خود دال بر مالکیت خود را ارائه دهند که اگر سازشی در دادگاه منعقد می شود؛ با ارائه اسناد و مدارک باشد . قاضی محترم گفت جناب وکیل اینها که راضی اند شما چرا ایراد می کنید بگذارید تمام شود . گفتم جناب قاضی شما که دارید گزارش اصلاحی تنظیم می کنید اصلا احراز فرموده اید این دو پلاک ثبتی متعلق به خوانده است؟ جواب این بود آقا در گزارش اصلاحی بنده کاتبم . رو به موکل کرد و گفت چکار می کنی؟ بنویسم یا می خواهی چهار سال دیگر دنبال خانه و کاشانه ات بدوی به هر حال من هم حکم دهم خوانده اعتراض می کند تو بدو او بدو طول می کشد . موکل بنده که انسان تقریبا بی سوادی بود دوباره سازنده را بوسید و سازش کردند . بنده هم به موکل گفتم هر عواقبی داشته باشد خود دانی . کار تمام شد . تا سال ۹۸ همان موکل زنگ زد که آقا، سازنده بعد ۶ سال آپارتمان رو تحویل داد .بعد متوجه شدیم این دو واحد سهم دیگری بوده؛ بنده مجبور شدم پول مالک بدهم تا یکی از آپارتمانها را سند بزنم .اما هنوز آپارتمان دوم مانده است . چه کنم ؟
من هم گفتم همان قاضی که گزارش اصلاحی نوشت . وکیل شده برو پیش او بپرس .
حال خطاب به رئیس محترم دادگستری خراسان .
جناب رئیس ، مسائل حقوقی اگر تخصصی نبود
کاسب محل را می گذاشتند حکم ،همه کارها حل میشد . یکی یه مو سیبل خود را گرو می گذاشت همه چیز حل می شد . همان اتفاقی که شوراهای حل اختلاف به وجود آمد و اگر حضور وکیل و اصرار آنها نبود تضیع حقوق بیشتر از اینها حادث می شد .اصلا دیگر نیاز به تصویب قانون و دانشکده حقوق نبود که من و همکاران شما در اوایل ورود به دانشگاه هی بخوانیم و چیزی نفهمیم ؛ حتی پس از فارغ التحصیلی هم در آزمونها حدود هشتاد درصدد نمره شأن به ده نرسد . از طرفی قضات دادگستری به جهت کثرت پرونده ها یا تجربه یا هر دلیل دیگر ممکن است خیلی از مسائل از ذهنشان دور بماند لذا این تفکر و توصیه در جایگاه جنابعالی بسیار بعید است . ولی بینشی که از وکیل دادگستری در ذهن شما می باشد ؛ کاملا اشتباه است . برخلاف کارمندان دولت و قضات که نیاز حسن سابقه بر جلب موکل ندارند و حقوقشان ماهانه واریز می شود وکیل است که حسن سابقه اش بسیار مهمتر از هر موضوعی است که شما بفکرتان خطور می کند . کافی است در شهر دهان به دهان شود وکیل فلانی بی سواد است. کار آن وکیل تمام است . لذا تقاضا دارم بینش خود را نسبت به وکیل دادگستری تغییر دهید. چراکه استثنائ چه به جهت بی اطلاعی یا فساد برخی وکلا و قضات . اصل را مخدوش نمی کند .
@Tannver
Telegram
attach 📎
در نشست خبری کدخدایی مطرح شد
طرح کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت نیز با ایرادی مواجه نشد اما پیگیری‌ها و تغییرات از سوی مجلس امکانپذیر است.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1012385
@Tannver
طرح کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت نیز با ایرادی مواجه نشد اما پیگیری‌ها و تغییرات از سوی مجلس امکانپذیر است.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1012385
@Tannver
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با ایلنا
نمایندگان مجلس با شفاف سازی از تفسیرهای سلیقه اب جلوگیری کنند/
مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق با نادیده گرفتن اصول و بنیان های شناخته شده حقوقی حل نمیشود
انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با شفاف‌سازی و تأکید بر عدم شمول کانون‌های اقتصادی حرفه‌ای و تخصصی به کانون‌های وکلای غیراقتصادی از تفسیرهای سلیقه‌ای در خصوص قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند
https://www.ilna.news/-3/1013159-
@Tannver
نمایندگان مجلس با شفاف سازی از تفسیرهای سلیقه اب جلوگیری کنند/
مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق با نادیده گرفتن اصول و بنیان های شناخته شده حقوقی حل نمیشود
انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با شفاف‌سازی و تأکید بر عدم شمول کانون‌های اقتصادی حرفه‌ای و تخصصی به کانون‌های وکلای غیراقتصادی از تفسیرهای سلیقه‌ای در خصوص قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند
https://www.ilna.news/-3/1013159-
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
يادداشت جناب وکیل دکتر احمد یوسف زاده عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی
تأملی کوتاه در یک اظهارنظر پیرامون سازش
🔹ریاست کل محترم دادگستری خراسان رضوی که قبلاً در مقام دادستانی مشهد فرموده بودند "اختیارات دادستانی یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است"، در اظهار نظری جدید، فرموده اند که در جلسات مصالحه فی مابین طرفین، از حضور وکلا جلوگیری می کنند تا مصالحه به نحو مطمئنی حاصل گردد.
🔹صرف نظر از اینکه این فرمایش جناب صادقی با نادیده انگاری صدها هزار سازش و مصالحه ای صورت گرفته است که وکلای دادگستری در دادگاه یا خارج از آن با گذشتن از حقوق مالی خویش، زمینه ایجاد آن را فراهم میکنند، به نوعی متضمن بی توجهی ایشان به فلسفه ذاتی سازش است.
🔹با توجه به فلسفه ذاتی سازش و از نظر حرفه ای، سازش حقیقی زمانی معنی و مفهوم پیدا خواهد کرد که طرفین در مقام سازش، در موقعیتی برابر و در نهایت تکریم و احترام و با اشرافیت کامل به حقوق خود و به آنچه که از آن می گذرند، اقدام به سازش نمایند و مهمتر از آن، سایه تهدید گونه مقام قضایی بر سر طرفین نباشد و طرفین احتمال ندهند که در فرض عدم سازش، با غضب قاضی مواجه خواهند شد یا قاضی با بی احترامی تلقی کردن رد سازش توسط ایشان، تلافی آن را در مقام تصمیم گیری قضایی بر سر آنان آوار خواهد نمود.
🔹اتفاقا بر عکس جناب صادقی، معتقدیم حضور وکلا در فرایند سازش، نه تنها به تحقق آن کمک می کند، بلکه باعث می شود روند سازش از یک فضای ارعاب و جبر و فقدان آگاهی، به فضایی تبدیل شود که طرفین با اشرافیت به حقوق مسلم خویش، به طور آگاهانه فرآیند مصالحه را انتخاب کنند. قطعا سازشی که از اراده آگاه و رضایت باطنی طرفین نشات گرفته باشد، می‌تواند لقب سیدالعقود را به خود بگیرد و سازش تحمیلی، صرف نظر از عدم مقبولیت حرفه ای، به دلیل وجود بارقه های اکراه، از نظر مشروعیت نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
🔻بی مناسبت نخواهد بود که جناب آقای صادقی عزیز، این آیات شریفه سوره کهف را سرلوحه زندگی حرفه ای خود قرار دهند که قطعا منتج به تغییر و بهبود مسیر خیرخواهی ایشان خواهد گردید:
«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا».
"بگو (اى پيامبر!) آيا من شما را آگاه بنمايم بر آن كسانى كه اعمالشان زيان‌بارتر است؟! آنان كسانى هستند كه سعى و كوشش آنها در زندگانى گم شده است، درحالى‌كه خودشان مى‌پندارند كه از جهت كار و كردار، نيكو عمل مى‌نمايند".
@Tannver
تأملی کوتاه در یک اظهارنظر پیرامون سازش
🔹ریاست کل محترم دادگستری خراسان رضوی که قبلاً در مقام دادستانی مشهد فرموده بودند "اختیارات دادستانی یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است"، در اظهار نظری جدید، فرموده اند که در جلسات مصالحه فی مابین طرفین، از حضور وکلا جلوگیری می کنند تا مصالحه به نحو مطمئنی حاصل گردد.
🔹صرف نظر از اینکه این فرمایش جناب صادقی با نادیده انگاری صدها هزار سازش و مصالحه ای صورت گرفته است که وکلای دادگستری در دادگاه یا خارج از آن با گذشتن از حقوق مالی خویش، زمینه ایجاد آن را فراهم میکنند، به نوعی متضمن بی توجهی ایشان به فلسفه ذاتی سازش است.
🔹با توجه به فلسفه ذاتی سازش و از نظر حرفه ای، سازش حقیقی زمانی معنی و مفهوم پیدا خواهد کرد که طرفین در مقام سازش، در موقعیتی برابر و در نهایت تکریم و احترام و با اشرافیت کامل به حقوق خود و به آنچه که از آن می گذرند، اقدام به سازش نمایند و مهمتر از آن، سایه تهدید گونه مقام قضایی بر سر طرفین نباشد و طرفین احتمال ندهند که در فرض عدم سازش، با غضب قاضی مواجه خواهند شد یا قاضی با بی احترامی تلقی کردن رد سازش توسط ایشان، تلافی آن را در مقام تصمیم گیری قضایی بر سر آنان آوار خواهد نمود.
🔹اتفاقا بر عکس جناب صادقی، معتقدیم حضور وکلا در فرایند سازش، نه تنها به تحقق آن کمک می کند، بلکه باعث می شود روند سازش از یک فضای ارعاب و جبر و فقدان آگاهی، به فضایی تبدیل شود که طرفین با اشرافیت به حقوق مسلم خویش، به طور آگاهانه فرآیند مصالحه را انتخاب کنند. قطعا سازشی که از اراده آگاه و رضایت باطنی طرفین نشات گرفته باشد، می‌تواند لقب سیدالعقود را به خود بگیرد و سازش تحمیلی، صرف نظر از عدم مقبولیت حرفه ای، به دلیل وجود بارقه های اکراه، از نظر مشروعیت نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
🔻بی مناسبت نخواهد بود که جناب آقای صادقی عزیز، این آیات شریفه سوره کهف را سرلوحه زندگی حرفه ای خود قرار دهند که قطعا منتج به تغییر و بهبود مسیر خیرخواهی ایشان خواهد گردید:
«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا».
"بگو (اى پيامبر!) آيا من شما را آگاه بنمايم بر آن كسانى كه اعمالشان زيان‌بارتر است؟! آنان كسانى هستند كه سعى و كوشش آنها در زندگانى گم شده است، درحالى‌كه خودشان مى‌پندارند كه از جهت كار و كردار، نيكو عمل مى‌نمايند".
@Tannver
Telegram
attach 📎
گفتگوی علیرضا آذربایجانی،محمدرضا کامیار،سهیل طاهری اعضای هیات مدیره کانون مرکز و وحید قاسمی عهد با خبرگزاری ایلنا
آیا باید وکالت را کسب وکار تلقی کرد؟/آدم زنده وکیل میخواهد!
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1014586-
@Tannver
آیا باید وکالت را کسب وکار تلقی کرد؟/آدم زنده وکیل میخواهد!
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1014586-
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در گفتگو با ایلنا
در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.با توجه به اینکه شورای نگهبان بنا به دلایل دیگری طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آنرا به مجلس عودت داده است.به گفته مخالفان این طرح می تواند به ضرر جامعه وکلا باشد.
علیرضا آذربایجانی، عضو ادوار مختلف کانون وکلا و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: با توجه به مندرجات و مفهوم تبصره ،ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که اشعار می‌نماید: وکیل در موضع دفاع از تمام تامینات قاضی بهره مند می‌باشد ،نتیجه می‌گیریم که وکالت شغل و منصبی است با ویژگیها و اعتبار خاص و نمی توان آن را مشابه دادوستد های تجاری و خدماتی وکسب و کار تلقی نمود. چنانچه شغل وکالت کسب وکار محسوب شود این امر موجب تنزل جایگاه وکالت می شود زیرا،اولا" ،منجر به تضعیف اعتبار یکی از مهمترین زمینه های تخصصی و کار بردی رشته حقوق ،یعنی قضاوت و وکالت. ثانیا" تضعیف اعتبار تحصیل در این رشته و گرایشهای تکمیلی. ثالثا" سلب و تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد گردیده و با توجه به این که یکی از عوامل موثر در تحقق و توسعه سرمایه گذاری خارجی، استقلال نهاد وکالت می باشد ،تضعیف اعتبار این نهاد دیر پای مدنی به تبع این رفتار، منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و نهایتا" رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع فعلی و آینده وکالت را چگونه پیش بینی می‌کنید، گفت: ساختار کلی حکومت از جهت نوع و شیوه سختگیرانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای ورود به مجلس و یا ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، همچنین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و غیره به سمت تقویت تمرکز در اداره حکومت می روند و موید آن در ارتباط با نهاد وکالت، وضع بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا و یا پیش بینی تصویب قریب الوقوع ، حذف ظرفیت پذیرش وکیل و آیین نامه وکالت با همین اهداف است و از طرف دیگر روند پذیرش غیر معقول دانشجویان حقوق و به تبع آن افزایش بی رویه تعداد وکیل بدون تقویت فرهنگ‌مراجعه به وکیل و یا الزامی شدن طرح و دفاع از دعاوی با حضور وکیل آینده خوش بینانه‌ای را در مسیر این نهاد، قابل تحقق نمی داند.
@Tannver
در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.با توجه به اینکه شورای نگهبان بنا به دلایل دیگری طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آنرا به مجلس عودت داده است.به گفته مخالفان این طرح می تواند به ضرر جامعه وکلا باشد.
علیرضا آذربایجانی، عضو ادوار مختلف کانون وکلا و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: با توجه به مندرجات و مفهوم تبصره ،ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که اشعار می‌نماید: وکیل در موضع دفاع از تمام تامینات قاضی بهره مند می‌باشد ،نتیجه می‌گیریم که وکالت شغل و منصبی است با ویژگیها و اعتبار خاص و نمی توان آن را مشابه دادوستد های تجاری و خدماتی وکسب و کار تلقی نمود. چنانچه شغل وکالت کسب وکار محسوب شود این امر موجب تنزل جایگاه وکالت می شود زیرا،اولا" ،منجر به تضعیف اعتبار یکی از مهمترین زمینه های تخصصی و کار بردی رشته حقوق ،یعنی قضاوت و وکالت. ثانیا" تضعیف اعتبار تحصیل در این رشته و گرایشهای تکمیلی. ثالثا" سلب و تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد گردیده و با توجه به این که یکی از عوامل موثر در تحقق و توسعه سرمایه گذاری خارجی، استقلال نهاد وکالت می باشد ،تضعیف اعتبار این نهاد دیر پای مدنی به تبع این رفتار، منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و نهایتا" رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع فعلی و آینده وکالت را چگونه پیش بینی می‌کنید، گفت: ساختار کلی حکومت از جهت نوع و شیوه سختگیرانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای ورود به مجلس و یا ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، همچنین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و غیره به سمت تقویت تمرکز در اداره حکومت می روند و موید آن در ارتباط با نهاد وکالت، وضع بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا و یا پیش بینی تصویب قریب الوقوع ، حذف ظرفیت پذیرش وکیل و آیین نامه وکالت با همین اهداف است و از طرف دیگر روند پذیرش غیر معقول دانشجویان حقوق و به تبع آن افزایش بی رویه تعداد وکیل بدون تقویت فرهنگ‌مراجعه به وکیل و یا الزامی شدن طرح و دفاع از دعاوی با حضور وکیل آینده خوش بینانه‌ای را در مسیر این نهاد، قابل تحقق نمی داند.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
محمد رضا کامیار عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا
در عین حال، محمدرضا کامیار وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره فعلی و ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز هم در توضیح این طرح می گوید: وضعیت آینده شغل وکالت تابعی از وضعیت فعلی جامعه از حیث احساس نیاز به خدمات حقوقی است. فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما در شرایط مناسبی نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی رسمی هم در مسیر فرهنگ‌سازی حقوقی جامعه گام برنمی‌دارند.توصیه های سنتی هم در قالب ضرب المثلها نشان از تشویق به اقدام های فردی و خودسرانه است و استفاده از نظریات متخصصان حقوقی حتی یک ضد فرهنگ است . وقتی می گویند آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد در حالیکه دقیقا باید برعکس باشد و گفته شود متاسفانه آدم مرده نمیتواند وکیل بگیرد.
وی در ادامه افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها بی شک ظلم است اما روشهای حل این معضل ناکارآمد بوده و هست. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی به نظر رسمی نسبت به وکالت برمی گردد.یکی از عوامل مقابله با ظلم و نارضایتی در روابط اجتماعی نظارت و حضور متخصصان حقوقی است.ولی عملا خدمات حقوقی که از سوی مردم تقاضا می شود در مقایسه با میزان نیازی که به این گونه خدمات حقوقی وجود دارد بسیار اندک است . مدتی است که برخی با استناد به سرانه وکیل در کشورهای مختلف و مقایسه آن با سرانه وکیل در کشور بدنبال بازکردن مسیر ورود به حرفه وکالت هستند اما متوجه نیستند که چنین مقایسه ای ما را به گمراهی می کشاند.چنین مقایسه ای باید ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقی توسط مردم انجام شود.
در ادامه این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات که در کشورهای دیگر چقدر تقاضای دریافت خدمات حقوقی وجود دارد؟ آیا در کشور های دیگر تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی به میزان پرونده‌های ایران نیست ؟ بیان کرد: در حالیکه می‌دانیم در سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله رشد اقتصادی ، روابط وسیع بین المللی اصولا روابط حقوقی و اجتماعی بسیار بیشتر و در نتیجه امکان بروز اختلاف بیشتر است اما در اینگونه کشورها پرونده و اختلاف کمتر است!
@Tannver
در عین حال، محمدرضا کامیار وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره فعلی و ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز هم در توضیح این طرح می گوید: وضعیت آینده شغل وکالت تابعی از وضعیت فعلی جامعه از حیث احساس نیاز به خدمات حقوقی است. فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما در شرایط مناسبی نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی رسمی هم در مسیر فرهنگ‌سازی حقوقی جامعه گام برنمی‌دارند.توصیه های سنتی هم در قالب ضرب المثلها نشان از تشویق به اقدام های فردی و خودسرانه است و استفاده از نظریات متخصصان حقوقی حتی یک ضد فرهنگ است . وقتی می گویند آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد در حالیکه دقیقا باید برعکس باشد و گفته شود متاسفانه آدم مرده نمیتواند وکیل بگیرد.
وی در ادامه افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها بی شک ظلم است اما روشهای حل این معضل ناکارآمد بوده و هست. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی به نظر رسمی نسبت به وکالت برمی گردد.یکی از عوامل مقابله با ظلم و نارضایتی در روابط اجتماعی نظارت و حضور متخصصان حقوقی است.ولی عملا خدمات حقوقی که از سوی مردم تقاضا می شود در مقایسه با میزان نیازی که به این گونه خدمات حقوقی وجود دارد بسیار اندک است . مدتی است که برخی با استناد به سرانه وکیل در کشورهای مختلف و مقایسه آن با سرانه وکیل در کشور بدنبال بازکردن مسیر ورود به حرفه وکالت هستند اما متوجه نیستند که چنین مقایسه ای ما را به گمراهی می کشاند.چنین مقایسه ای باید ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقی توسط مردم انجام شود.
در ادامه این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات که در کشورهای دیگر چقدر تقاضای دریافت خدمات حقوقی وجود دارد؟ آیا در کشور های دیگر تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی به میزان پرونده‌های ایران نیست ؟ بیان کرد: در حالیکه می‌دانیم در سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله رشد اقتصادی ، روابط وسیع بین المللی اصولا روابط حقوقی و اجتماعی بسیار بیشتر و در نتیجه امکان بروز اختلاف بیشتر است اما در اینگونه کشورها پرونده و اختلاف کمتر است!
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
سهیل طاهری عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا
در ادامه سهیل طاهری وکیل دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا وکالت کسب وکار تلقی می شود یا خیر؟ در خصوص دلایل مخالفان و موافقان این طرح گفت: وصف ذاتی کسب و کار و امور تجاری سودجویی است در حالیکه وصف ذاتی وکالت «استنابه» است ولو سودی در آن نباشد.تلاش برای شمول مقررات کسب و کار بر وکالت به معنای تجاری سازی وکالت است در حالیکه قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،علی رغم اینکه دلالی،حق العملکاری و عاملی را تجاری دانسته،وکالت را تجاری ندانسته است.اساسا تجاری سازی وکالت خلاف مقتضای ذات عقد وکالت و به تبع آن خلاف شرع به نظر می رسد.خصوصا که حرفه وکالت دارای قوانین خاص بوده و قواعد خاص و مقررات انتظامی خاص خود را دارد.
در ادامه طاهری عضو هیات مدیرعامل کانون وکلا هم در توضیح معایب این طرح گفت: متاسفانه در مراجع تصمیم گیر،شاهد درک صحیحی از حرفه وکالت نیستیم.به همین دلیل هر از چندگاهی با قانون،بخشنامه،آیین نامه و دستورالعمل معضلی برای این حرفه به وجود آمده است.جذب بی رویه وکیل خصوصا در سنوات اخیر،وجود نهاد موازی،طرح ها و لوایح غیر کارشناسی،بخشنامه ها،آیین نامه ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی،امان وکلا را بریده است و امنیت روانی آنها را به مخاطره انداخته است.امید است با روشنگری و تعامل با مراجع تصمیم گیر این معضلات مرتفع گردد.
@Tannver
در ادامه سهیل طاهری وکیل دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا وکالت کسب وکار تلقی می شود یا خیر؟ در خصوص دلایل مخالفان و موافقان این طرح گفت: وصف ذاتی کسب و کار و امور تجاری سودجویی است در حالیکه وصف ذاتی وکالت «استنابه» است ولو سودی در آن نباشد.تلاش برای شمول مقررات کسب و کار بر وکالت به معنای تجاری سازی وکالت است در حالیکه قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،علی رغم اینکه دلالی،حق العملکاری و عاملی را تجاری دانسته،وکالت را تجاری ندانسته است.اساسا تجاری سازی وکالت خلاف مقتضای ذات عقد وکالت و به تبع آن خلاف شرع به نظر می رسد.خصوصا که حرفه وکالت دارای قوانین خاص بوده و قواعد خاص و مقررات انتظامی خاص خود را دارد.
در ادامه طاهری عضو هیات مدیرعامل کانون وکلا هم در توضیح معایب این طرح گفت: متاسفانه در مراجع تصمیم گیر،شاهد درک صحیحی از حرفه وکالت نیستیم.به همین دلیل هر از چندگاهی با قانون،بخشنامه،آیین نامه و دستورالعمل معضلی برای این حرفه به وجود آمده است.جذب بی رویه وکیل خصوصا در سنوات اخیر،وجود نهاد موازی،طرح ها و لوایح غیر کارشناسی،بخشنامه ها،آیین نامه ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی،امان وکلا را بریده است و امنیت روانی آنها را به مخاطره انداخته است.امید است با روشنگری و تعامل با مراجع تصمیم گیر این معضلات مرتفع گردد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
وحید قاسمی عهد در گفتگو با ایلنا
جذب بی ضابطه وکیل سبب متضرر شدن شهروندان و سیستم قضایی کشور می شود
وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و دانش آموخته دانشگاه سوربون نیز در توضیح مشکلات این طرح گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه وکالت توسعه نامتوازن کشور است، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بکار می رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار داشت: جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند.
قاسمی عهد گفت: چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند.
این استاد حقوق دانشگاه همچنین افزود: طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۵۴ به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیر علمی در صددند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. اینکه مجلس این طرح را تصویب کرده اصولا تحت تاثیر این نوع اشخاص بوده است .در کل متضرر اصلی کسب و کار تلقی شدن وکالت و جذب بی ضابطه وکیل خود شهروندان و سیستم قضایی کشور است.
@Tannver
جذب بی ضابطه وکیل سبب متضرر شدن شهروندان و سیستم قضایی کشور می شود
وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و دانش آموخته دانشگاه سوربون نیز در توضیح مشکلات این طرح گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه وکالت توسعه نامتوازن کشور است، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بکار می رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار داشت: جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند.
قاسمی عهد گفت: چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند.
این استاد حقوق دانشگاه همچنین افزود: طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۵۴ به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیر علمی در صددند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. اینکه مجلس این طرح را تصویب کرده اصولا تحت تاثیر این نوع اشخاص بوده است .در کل متضرر اصلی کسب و کار تلقی شدن وکالت و جذب بی ضابطه وکیل خود شهروندان و سیستم قضایی کشور است.
@Tannver
Telegram
attach 📎